تثبیت وام ۲۰۰ میلیونی؛ برنامه‌ای برای مهار تورم ساخت مسکن
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۰۸۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۱۴۰۰ تسهیلات مسکن روستایی ۱۰۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و البته تحقق متمم ۱۰۰ میلیونی مصوب آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱ طول کشید. این تسهیلات قرار است به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص یابد که طبق آخرین آمار تا کنون قرارداد تسهیلات برای ۹۵ هزار واحد مسکونی منعقد شده و مابقی تعهدات تا ۲۰۰ هزار واحد تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی در پایان سال گذشته تصور بر این بود که تسهیلات ساخت افزایش پیدا می‌کند اما به هر حال باید میزان منابع بانکی، اثرات تورمی وام‌ها و البته توان بازپرداخت اقساط از سوی متقاضیان را نیز در نظر گرفت.
چند روز قبل مجید جودی ـ معاون بنیاد مسکن به یکی از رسانه‌ها گفت که موافق افزایش سقف وام مسکن روستایی نیست.
روز گذشته نیز اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن اعلام کرد: امسال با توجه به شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی، افزاش پیدا نمی‌کنند و انتظار داریم روستاییان بر اساس ارقام سال گذشته برنامه‌ریزی داشته باشند.
هیات وزیران در جلسه روز ۸ آبان ۱۴۰۱ تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد را به تصویب رساند. عدم استفاده متقاضی از وام نوسازی و بهسازی در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر، عدم استفاده از امکانات دولتی شامل زمین و واحد مسکونی، استفاده نکردن از طرح‌های حمایتی از سال ۱۳۸۴ تا کنون از جمله شروط استفاده از این وام است. مردان مجرد نیز امکان استفاده از تسهیلات ساخت مسکن روستایی را دارند.
در حال حاضر برآوردهای مختلفی از هزینه‌های ساخت مسکن انجام می‌شود. دولت سیزدهم با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نظر دارد هزینه‌های ساخت را کاهش دهد. طبق اعلام رییس بنیاد مسکن، هزینه‌ی ساخت این واحدها در بافت فرسوده شهر تهران، منهای خدمات مهندسی و عوارض شهرداری به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال بر اساس کیفیت ساخت، مشاعات، امکانات، دستمزد و غیره، قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1177051 برچسب‌ها بازار مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد